نامه نگاری ۱۱ نماینده با شورای رقابت علیه عرضه خودرو در بورس
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۶۷۲۶
ایلنا نوشت:با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه که ۱۱ دی ماه صادر شده، آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز مربوطه، اعلام می‌داریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است از جمله آنکه؛
۱- هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.
۲- اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
۳- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است، ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
از این رو با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: بورس کالا عرضه خودرو عرضه خودرو در بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت